Skip to main content
adv 2 adv 1

11 كانون الثاني 2021العزاوي يسجل ملاحظاته على مسودة موازنة ٢٠٢١ ويؤكد أنها لن تمرر الا بعد التعديل عليها ومعالجة المخالفات التي تضمنتها

العزاوي يسجل ملاحظاته على مسودة موازنة ٢٠٢١ ويؤكد أنها لن تمرر الا بعد التعديل عليها ومعالجة المخالفات التي تضمنتها

بين الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الأستاذ رشيد_العزاوي الملاحظات التي تم تسجيلها على مسودة موازنة ٢٠٢١.

وقال العزاوي خلال استضافته ضمن برنامج بلا أقنعة والذي تبثه فضائية #زاكروس، ان الموازنة اعتمدت على انتاج نفطي يقدر ٣ مليون و٢٥٠ الف برميل في اليوم، رغم ان انتاج النفط أكثر بذلك بكثير.

واوضح ان الاعتماد على سعر ٤٢ دولار لبرميل النفط في موازنة ٢٠٢١ غير صحيح، في ظل الزيادة الحاصلة في الأسعار والتي بلغت أكثر من ٥٠ دولار للبرميل الواحد، مبيناً ان من حق الحكومة فرض ضرائب على المواطنين لكن ليس من خلال الموازنة، ويتم ذلك عبر قانون خاص.

وتابع: ليس لدينا نية في تعطيل موازنة ٢٠٢١ لكننا لا يمكن نصوت عليها في ظل هذه المخالفات، ومنها زيادة الإنفاق بشكل مبالغ فيه.

وتساءل العزاوي: لماذا يتم تأجيل نفقات شركات الهاتف النقال مع حاجتنا لهذه الأموال؟!، وكيف كيف نثق كمواطنين بأن انتاج النفط هو ما معلن عنه من قبل الحكومة العراقية، وهل العدادات تعمل ام لا؟

كما شدد على انه لن يصوت على فقرة الضرائب في قانون موازنة ٢٠٢١، موضحاً أن المادة ١٢ من موازنة ٢٠٢١ منعت التوظيف حتى في درجات الحذف والاستحداث.

وأشار الى ان هناك غياب تام لمسألة المحاضرين في وزارة التربية في قانون موازنة 2021، ونحن نطالب بتعينهم وعددهم بالآلاف والوزارة بحاجة اليهم، مردفاً انه لا توجد لدى الحكومة اي خطة لمعالجة الأزمة المالية الحالية، لذلك نرى هذه المشاكل في قانون الموازنة.

واكد العزاوي انه ليس من صلاحيات مجلس النواب اضافة اي درجات وظيفية في قانون موازنة ٢٠٢١، وهي من صلاحيات الحكومة، وان البطالة التي ستتسبب بها موازنة ٢٠٢١ نتيجة غلق التعيينات ستكون كارثة ومحبطة، متمنياً من الحكومة تعديل المادة ١٢ والتي منعت فيها التعيينات، لأنها ظلمت الآف الشباب من المحاضرين في وزارة التربية وغيرهم، وذلك عن طريق اضافة درجات الحذف والاستحداث والتي تقدر ب ٢٠٠ الف درجة.